تعمل حكومتا اسكتلندا والمملكة المتحدة معًا على قانون يمنع أصحاب العقارات من استبعاد الآباء والأشخاص الذين يتلقوا مزايا/مساعدات من استئجار المنازل.
وجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الآلاف من قوائم العقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة مسدودة أمام الأشخاص الذين لديهم أطفال أو حيوانات أليفة.
قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون لإصلاح القطاع - وتجري محادثات لتوسيعه ليشمل اسكتلندا.
وقال وزير الإسكان البريطاني «مايكل غوف» إن النهج المشترك "سيرسل رسالة واضحة إلى مقدمي الخدمات".
رحبت الحكومة الاسكتلندية بالمقترحات ، وقالت إنها ستعمل مع نظرائها في المملكة المتحدة لتطوير الخطط.
لكن متحدثاً أضاف أن المحادثات يجب أن تشمل أيضاً "فحصاً دقيقاً" لعلاوة الإسكان المحلية ، التي تم تجميدها لمدة ثلاث سنوات.
ووجد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية آلاف الإعلانات عن منازل للإيجار نشرها أصحاب عقارات خاصة ، ووكالات تأجير منازل ، قيل فيها إن الأطفال أو الحيوانات الأليفة غير مرحب بهم.
قال ما يقرب من ربع ما يقل قليلاً عن 8,000 إعلان تم فحصه على موقع OpenRent على الإنترنت إنه لم يُسمح للعائلات باستئجار المنازل ، بينما قال 300 إعلان في موقع Zoopla صراحةً إن العائلات الذين لديهم أطفال غير مرغوب فيهم.
بموجب قوانين المساواة الحالية ، تبين أن الحظر الشامل على الأطفال يميز بشكل غير مباشر ضد المرأة.
وقالت الرابطة الوطنية لمالكي العقارات السكنية إن أي حظر من هذا القبيل يعكس "تصرفات أقلية من أصحاب العقارات المارقة".
لكن حكومة لندن تحركت لجعل القانون أكثر وضوحًا كجزء من مجموعة إصلاحات أوسع لقطاع الإيجارات.
نهج مشترك
تم تقديم مشروع قانون المستأجرين (الإصلاح) في وستمنستر في مايو/أيار ، وسيعزز القانون لجعله من غير القانوني لمالكي العقارات والوكلاء فرض حظر شامل على المستأجرين الذين لديهم أطفال أو يتلقون مزايا/مساعدات.
كما أنه يمنح المستأجرين الحق في طلب حيوان أليف في العقار ، وهو الأمر الذي يجب على المالك التفكير فيه ولا يمكنه "رفضه إلا لأسباب معقولة".
المحادثات جارية الآن حول التشريع الذي يمتد ليشمل اسكتلندا.
كتب السيد غوف إلى وزير الإسكان الاسكتلندي «پول ماكلينان» لتقديم نهج مشترك.
وقال إن محادثات أجريت أيضا مع حكومة ويلز.
وقال غوف: "نعلم أن هذه أولوية نتشاركها مع الحكومة الاسكتلندية ، وسنرسل رسالة واضحة إلى مقدمي الخدمات في جميع أنحاء بريطانيا العظمى".
أقرت الحكومة الاسكتلندية تدابير للحد من ارتفاع الإيجارات بنسبة 3% ، ووسعت الحظر المفروض على عمليات الإخلاء.
كما أنها تشاورت بشأن إستراتيجية جديدة تتضمن منظم إسكان للقطاع - على غرار خطة واحدة في تشريعات المملكة المتحدة.
وقال متحدث: "نحن على علم بخطط حكومة المملكة المتحدة لفرض حظر على استبعاد من يتلقون إعانات وأولئك الذين لديهم أطفال ، ونرحب بهذا الاقتراح.
"سنعمل مع حكومة لندن وهي تطور خططها للنظر في أفضل السبل لحماية هذه الجماعات في اسكتلندا."
ومع ذلك ، أضاف أن أي محادثات "يجب أن تتضمن فحصًا دقيقًا لقرار حكومة المملكة المتحدة بتجميد معدلات بدل السكن المحلي عند مستويات 2020 للعام الثالث على التوالي" ، قائلاً إن القدرة على تحمل التكاليف هي "العائق الأكثر أهمية للوصول إلى منزل مستأجر بشكل خاص" .
سبق أن كتبت الحكومة الاسكتلندية لوزراء المملكة المتحدة حول هذا الموضوع ، كما دعت لجنة التسوية والإسكان والمجتمعات في وستمنستر إلى زيادة الأسعار.
تدعي حكومة المملكة المتحدة أن مستوى 2020 كان "معدلًا مرتفعًا" تم الحفاظ عليه من الناحية النقدية.
قد يهمك:
- دليل شامل ومعلومات مفيدة عن كل مايتعلق بتأجير وشراء سكن في بريطانيا من النظام للحقوق الى الواجبات ودليل بحث.
- سيتمكن المالكون المؤجرون من طرد المستأجرين الذين يتسببون بالمشكلات للجيران أو يتأخرون في تسديد الإيجار في غضون أسبوعين، بموجب الخطط التي وضعها ريشي سوناك لقمع أي سلوك معادٍ للمجتمع
- قائمة أرخص المدن في بريطانيا لشراء منزل "للمشترين لأول مرة"
COMMENTS