من المقرر أن تصل سرعة جميع الطرق السكنية في ويلز تقريبًا إلى 20 ميلاً في الساعة

تثير التغييرات - التي سيتم تقديمها يوم الأحد - الجدل، حيث وصفت زعيمة مجلس العموم، بيني موردونت، الخطط بأنها "مجنونة تمامًا".

يصر الوزير الأول لويلز على أن الخطط "ستنخفض عدد الخسائر في الأرواح" على الطرق الويلزية، حيث تم تطبيق حد السرعة الوطني الجديد وهو 20 ميلاً في الساعة في جميع أنحاء البلاد.

اعتبارًا من يوم الأحد، ستصبح سرعة جميع الطرق تقريبًا في المناطق المبنية أو السكنية في ويلز، افتراضيًا، 20 ميلاً في الساعة بدلاً من 30 ميلاً في الساعة.

وتثير هذه الخطة جدلاً كبيراً، حيث وصفتها زعيمة مجلس العموم، «بيني موردونت»، هذا الأسبوع بأنها "مجنونة تماماً، حتى بمعايير حكومة حزب العمال الويلزية".

لكن «مارك دراكفورد» قال لشبكة سكاي نيوز إن القانون الجديد يتعلق بالسلامة وليس بالسياسة.

وأضاف: "إنه ليس عنصراً سياسياً بأي حال من الأحوال، فهو يرتكز على الأدلة".

"الأمر الإيجابي الرئيسي هو أن انخفاض السرعة يعني عددًا أقل من الحوادث، وعددًا أقل من الخسائر في الأرواح. أعتقد أن الدليل لا يقبل الجدل، وهو أن حدود السرعة المنخفضة تقلل من الحوادث، وتقلل من الأضرار التي تلحق بالناس.
"ليس لدي أدنى شك في أن المحافظين سيحاولون استخدام هذا النوع من الأشياء كسلاح، فهذا أمر في طبيعتهم. وأنا واثق جدًا من أن الناس في ويلز سيدركون ذلك".

وتأمل حكومة ويلز أن يؤدي القانون الجديد، الذي كلف تقديمه 32 مليون جنيه استرليني، إلى انخفاض عدد حوادث الاصطدام بنسبة 40%، وإنقاذ حياة ستة إلى 10 أشخاص سنويًا، وتجنب الإصابة بما يصل إلى 2,000 شخص.

وقال السيد دراكفورد إن النتائج من إسبانيا تظهر الفوائد.

وحصلت عريضة عبر الإنترنت ضد المخطط على أكثر من 70 ألف توقيع. هناك مخاوف اقتصادية أيضاً.

وقد وجد تقرير حكومة ويلز نفسها أن التأثير الاقتصادي للحد الأقصى للسرعة الأبطأ على مدى 30 عامًا يمكن أن يصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني. وهي حريصة على التركيز على التوفير السنوي البالغ 92 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وحثت وزيرة النقل في حكومة الظل الويلزية المحافظة« ناتاشا أصغر» حكومة حزب العمال على إلغاء "مشروع الغرور"، قائلة إن سياسة 20 ميلاً في الساعة "ستبطئ خدمات الطوارئ، وتكلف الاقتصاد ما يصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني، وتؤثر على سبل عيش الناس".

سيتم تطبيق الحد الأقصى للسرعة الجديد من قبل الشرطة كالمعتاد، لكن الوزير الأول قال لشبكة سكاي نيوز إنه سيكون هناك نهج تعليمي للجمهور في المقام الأول.

وقال دراكفورد: "نحن ملتزمون للغاية، إلى جانب زملائنا في الشرطة، بنهج يتعلق بالتثقيف والإعلام ومنح الناس الوقت للتأكد من أنهم يفهمون أن القانون قد تغير، ولن يندفع أحد بقوة".
"سيأتي وقت حيث يرفض الأشخاص باستمرار القيام بالأشياء التي يفعلها أي شخص آخر، ولن يتمكنوا من القيام بذلك دون عقاب."