بي بي سي تضبط وسيط جرائم أثناء عرضه إسقاط غرامات بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني مفروضة على عمال مهاجرين

يُظهر التحقيق المؤلف من جزأين مدى تعقيد وانتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تربح من العمالة غير الموثقة في الشوارع التجارية البريطانية.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عبر تصوير سرّي عن رجلٍ يشغل موقعًا محوريًا في شبكة جريمة منظّمة، ظهر في تسجيل مصوّر وهو يعرض على صحفيين متخفّين المساعدة في إسقاط غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني تُفرض على من يوظّفون عمالًا غير شرعيين.

الرجل، الذي يصف نفسه بأنه “مُحاسب”، هو واحد من مجموعة من الرجال الأكراد الذين فضحتهم BBC في تحقيق سابق، يقومون بتمكين المهاجرين من العمل بشكل غير قانوني في متاجر صغيرة من خلال تسجيل تلك المتاجر بأسمائهم.

ويُعرف الرجل باسم شاخوان Shaxawan، وقد أخبر الصحفيين أن شبكته تساعد المهاجرين، بمن فيهم طالبي اللجوء، على إنشاء مشاريع تجارية غير قانونية و“إرباك” سلطات الهجرة.

ويُدير نشاطه من مكتب محاماة في هَدِرسفيلد (Huddersfield)، مؤكّدًا أن لديه “زبائن في كل مدينة”.

ووفقًا لسجلات Companies House، فإن شاخوان يُدعى رسميًا «كردوس متين» (Kardos Mateen)، وهو مقيم بريطاني في الثلاثينات من عمره، شغل منصب مدير في 18 شركة منتشرة في شمال إنجلترا.

وعندما تمت مواجهته لاحقًا بالمزاعم، أنكر ارتكاب أي مخالفات.

أكدت إدارة الرقابة التجارية (Trading Standards) أنها ضبطت سجائر غير قانونية تُباع في عدد من المتاجر المسجلة باسمه، كما اشترى فريق BBC تبغًا مقلّدًا من أربعة متاجر كان مسجّلًا كمدير لها.

يُظهر التحقيق المؤلف من جزأين مدى تعقيد وانتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تربح من العمالة غير الموثقة في الشوارع التجارية البريطانية، في ظلّ ضعف الرقابة على سوق العمل، وهو ما اعترفت الحكومة بأنه يشكّل عامل جذب للمهاجرين غير الشرعيين.

ما كشفه شاخوان للصحفيين المتخفّين

قال شاخوان إن بإمكانه:

• إنشاء شركة وتزويد طالبي اللجوء ببطاقات مصرفية وجهاز دفع إلكتروني لقبول المدفوعات من الزبائن.

• “إرباك” فرق تنفيذ قوانين الهجرة، لأنها “لن تمتلك الوقت للتحقق من التفاصيل”.

• دفع مبالغ لأشخاص لتسجيل المتاجر بأسمائهم ليكونوا “مديرين وهميين”، بينما يدير المهاجرون العمل فعليًا.

• توظيف أشخاص آخرين بأسماء “أشباح” تُستخدم لتحميلهم الغرامات بدلًا من أصحاب العمل الحقيقيين.

• الاستعانة بـ“امرأة إنجليزية” داخل الشبكة تتكفّل بخفض الغرامات إلى “صفر” والتعامل مع قضايا أخرى مثل الكهرباء والغاز والتحصيل القضائي.

كما عرض مساعد قانوني، بحضور شاخوان، “إعداد وثائق” و“اتفاقيات تجارية” مزيفة لتجنّب الغرامات.

«سأتأكد أنك لن تواجه أي مشاكل»

استغرق الإعداد للقاء الأول مع شاخوان عدة أشهر.

وصل إلى مجمع تجاري مزدحم في مانشستر بسيارة BMW بيضاء، معتقدًا أنه سيقابل طالب لجوء يرغب في إدارة متجر صغير وبيع سجائر غير قانونية.

لكنه في الواقع التقى بالصحفي الكردي “سامان” (اسم مستعار)، الذي كان يعمل متخفّيًا لصالح BBC.

في المقهى، قال شاخوان: “نحن مجموعة، كلّ واحد منّا يقدّم خدمة ونعمل معًا.”

وأوضح أنه يتعاون مع “امرأة إنجليزية تتولى أمور الكهرباء والغاز والتحصيل القضائي”، مضيفًا: “عندما تصدر غرامة من سلطات الهجرة، تجعلها صفرًا.”

ثم وعده قائلًا: “سأؤسس شركتك، أجهز لك الجهاز البنكي، أرتب الكهرباء وأتحدث مع المالك... لن تواجه أي مشكلة.”

وطلب منه تسجيل المتجر باسم شخص آخر ليكون “مديرًا وهميًا”، مقابل 400 جنيه شهريًا، و140 جنيهًا للحصول على بطاقة مصرفية.

وقال إن هذا الشخص سيكون “المُخاطر” في حال داهمت السلطات المتجر، مضيفًا: “لهذا السبب أنت تدفع.”

ولتأكيد صدقيته، اتصل بشخص قال إنه يمكن أن يكون المدير الوهمي، وأرسل لاحقًا عبر الهاتف صورة هويته، ليتبيّن أنه إيراني يُدعى بريار محمد زاده (Bryar Mohammed Zada)، يبلغ 28 عامًا.

وتُظهر السجلات أنه أصبح مديرًا لأكثر من 20 متجرًا ومحطة غسيل سيارات بين نيوكاسل أبون تاين (Newcastle upon Tyne) وإيسيكس (Essex) خلال عام واحد، وقد تم ضبط سجائر غير قانونية في أربعة من متاجره.

ولم يرد زاده على استفسارات BBC.

لقاء في مكتب محاماة

اتصل سامان لاحقًا بشاخوان طالبًا لقاءً جديدًا، فحدد له موعدًا في مكتب RKS Solicitors في هدرسفيلد، وهو مكتب مسجّل لدى جمعية المحامين (Law Society) وله فروع في ديوزبري وشيفيلد.

تظاهر سامان بأنه يريد المساعدة في غرامة فرضت على أحد أقاربه بسبب توظيف غير قانوني.

وعند وصوله إلى المكتب، فتح له شاخوان الباب بنفسه وأدخله إلى مكتب في الطابق العلوي، حيث شرح له كيف يمكن تحويل الغرامة إلى اسم شخص آخر مقابل مبلغ مالي.

وأكد المكتب لاحقًا لـBBC أنه لا علاقة له بأي مخالفات أو قضايا تتعلق بالهجرة أو الغرامات.

“الغرامة تصبح صفرًا”

أرسل فريق BBC مراسلًا آخر متخفيًا يُدعى “علي”، وهو كردي أيضًا، للاتصال بالمكتب دون ذكر اسم شاخوان.

ادّعى علي أنه صاحب متجر صغير تلقّى غرامة قدرها 60 ألف جنيه لتوظيف عاملين بلا تصاريح.

تم تحديد موعد له مع زهَيب حسين (Zohaib Hussain)، وهو مساعد قانوني في المكتب.

وعند وصوله، التقى شاخوان خارج المكتب مجددًا، حيث كرر وعده بأن الغرامة “يمكن أن تصبح صفرًا” بمساعدة “امرأة إنجليزية” تعيد تحميل الغرامة على أشخاص آخرين، عادة من المجر، مقابل 2000 إلى 3000 جنيه.

وقال إن العملية نُفذت بنجاح في “مانشستر، برمنغهام، بلاكبول، وليدز”، وتستغرق عادة أربعة أسابيع.

دخل علي المكتب برفقة شاخوان الذي أراه وثائق على هاتفه تُظهر أشخاصًا ساعدهم سابقًا.

ثم أدخله إلى غرفة المساعد القانوني «زهَيب حسين»، الذي بدأ يسأله عن تفاصيل الغرامة وعدد العمال غير الشرعيين، قبل أن يمزح قائلًا: “تبيع سجائر إلكترونية؟ قانونية ولا غير قانونية؟ شوي من الاثنين؟”

وعندما علم أن المتجر مسجّل باسم شخص آخر، قال حسين: “ذكي جدًا، فكرة ممتازة.”

وأوضح أن الخطوة الأولى هي التعامل مع الغرامة، مضيفًا: “إذا لم تُحل، سنعدّ بعض الوثائق الاحترازية مثل اتفاقيات تجارية.”

وقال إن تحويل الغرامة إلى اسم شخص آخر سيكون “الملاذ الأخير.”

وطلب في النهاية 3500 جنيه نظير “متابعة القضية”، مشيرًا بإيماءة إلى أن السلطات تتحرك بسرعة لتحصيل الغرامات، وطلب أن تُرسل أي خطابات رسمية مستقبلية إلى شاخوان.

ردود الفعل والتحقيق الرسمي

عرضت BBC التسجيلات على المحامية المختصة في شؤون الهجرة بريوني ريست (Bryony Rest)، التي قالت إن حسين “يقدّم عرضًا واضحًا لتزوير الوثائق”، مضيفة أن ما جرى يتضمن “احتيالًا ومخالفات في قوانين الهجرة” تستدعي التحقيق الجنائي.

وعندما تواصلت BBC مع حسين، أنكر “كل الادعاءات والإيحاءات”، وقال إن “شاخوان جواد” لا علاقة له به مهنيًا أو شخصيًا.

أما مكتب RKS Solicitors، فأعلن عن تعليق الموظف المعني وإطلاق تحقيق داخلي، مؤكدًا أنه أبلغ هيئة تنظيم المحامين (SRA)، ومضيفًا أن حسين يعمل كمساعد قانوني “تحت إشراف صارم”، وليس مخوّلًا بتقديم استشارات متعلقة بالهجرة أو الضرائب.

في المقابل، نفى شاخوان – المعروف أيضًا باسم كردوس متين – في رسالة إلكترونية كل ما ورد في التحقيق، مؤكدًا أنه “غير موظف أو مرتبط أو يعمل باسم المكتب بأي شكل من الأشكال”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود (Shabana Mahmood) إن وزارة الداخلية ستفتح تحقيقًا في نتائج BBC، مضيفة:

“العمل غير القانوني والجريمة المنظمة المرتبطة به يشكّلان دافعًا للهجرة غير الشرعية، ولن نتسامح مع ذلك.”