تقيّد إعانات الأطفال بالطفلين الأولين في الأسرة يتجه نحو الإلغاء: ما التداعيات المتوقعة؟ وكم ستبلغ الكلفة الحقيقية؟

يأتي ذلك بعد أشهر من الجدل حول ما إذا كانت الحكومة ستُبقي الحدّ كما هو، أم ستلغيه كليًا، أو ترفع جزءًا منه.

يبدو أن الحدّ المثير للجدل الذي يقيّد إعانات الأطفال بالطفلين الأولين في الأسرة يتجه نحو الإلغاء، بعد تصريحات متزامنة من رئيس الوزراء «كير ستارمر» ووزيرة الخزانة «رايتشل ريفز» تشير إلى قرب صدور إعلان رسمي ضمن موازنة 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الجدل حول ما إذا كانت الحكومة ستُبقي الحدّ كما هو، أم ستلغيه كليًا، أو ترفع جزءًا منه، في وقت يشعر فيه العديد من نواب حزب العمال—ممن ضغطوا طويلاً لإلغاء حدّ الطفلين—بالارتياح أخيرًا.

لكن القرار المرتقب يواجه سياقًا ماليًا صعبًا؛ فالحكومة تحتاج لسد فجوة قدرها 30 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، وسط توقّعات برفع الضرائب. وبالتالي فإن توجيه مليارات إضافية نحو منظومة المنافع الاجتماعية قد يكون خطوة مثيرة للجدل جماهيريًا.

ما هو حدّ الطفلين؟

فُرض حدّ الطفلين عام 2015 على يد حكومة المحافظين ودخل حيّز التنفيذ عام 2017، ويقصر الحصول على ائتمان ضريبة الطفل والائتمان الشامل (UC) على أول طفلين في الأسرة، وينطبق فقط على الأطفال المولودين بعد 6 أبريل/نيسان 2017.

وكان المحافظون قد برّروا السياسة بأنها وسيلة لدفع الآباء غير العاملين نحو سوق العمل، معتبرين أن المستفيدين من الإعانات "يجب أن يواجهوا الخيارات المالية نفسها بشأن إنجاب الأطفال كما يفعل العاملون الذين يعتمدون على دخلهم فقط."

يجدر التذكير بأن النائبة المحافظة ووزيرة الداخلية السابقة «سويلا برافرمان» كانت من بين أبرز الأصوات التي طالبت، في أكثر من مناسبة، بالتراجع عن هذا التقييد. وقد برز موقفها بوضوح في مقال نشرته صحيفة التلغراف تحت عنوان: «هناك حاجة ملحة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الذي لا يحفز العمل ويعاقب الفقراء»، حيث شددت برافرمان على أن منظومة الرعاية الحالية بحاجة إلى مراجعة جذرية، معتبرة أن القيود المفروضة—ومن بينها حدّ الطفلين—تفاقم أوضاع الفئات الأكثر هشاشة بدل أن تساعدها. هنا


إقرأ: خلال فترة الحمل، وبعد الإنجاب.. ماهي الفوائدة التي يمكن المطالبة بها؟

من يتأثر بالحدّ؟

أكثر من 1.5 مليون طفل في المملكة المتحدة يعيشون اليوم في أسر متضررة من حدّ الطفلين، أي ما يعادل طفلًا من كل تسعة أطفال.

وتشير التقديرات إلى أن إلغاء الحدّ قد يرفع 350,000 طفلًا من دائرة الفقر، ويقلّل شدة الفقر لدى 800,000 طفل آخرين.

ووفقًا لمعهد الدراسات المالية (IFS)، فإن الأسر التي تضم ثلاثة أطفال وتتلقى الإعانات للطفلين الأولين فقط تخسر ما معدله 3,455 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

ويُعتبر الأطفال في فقر إذا كان دخل أسرهم أقل من 60% من متوسط الدخل الوطني، بينما يُعرّف "الفقر المدقع" بأنه دخل يقلّ عن 50% من متوسط الدخل.

وتقول منظمة العمل لمكافحة فقر الأطفال إن 59% من الأسر المتضررة تضم أحد الوالدين على الأقل ممن يعملون، وإن الادعاء القائل بأن الحدّ يشجّع الآباء على دخول سوق العمل "لا يستند إلى أدلة".

وتُظهر الدراسات أيضًا أن الحدّ يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الكبيرة، والأسر التي تعيش في مساكن غير مستقرة، والأسر ذات العائل الواحد، والأسر من الأقليات العرقية.

كم سيكلف الإلغاء؟

تقدّر كلفة إزالة حدّ الطفلين بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني، في وقت تحاول فيه الحكومة ملء فجوة قدرها 30 مليارًا في الموازنة—وهو ما يجعل القرار تحديًا ماليًا مباشرًا.

ويواصل رئيس الوزراء ووزير الخزانة الأسبق «غوردون براون» حملته لإلغاء الحدّ، عبر زيادة الضرائب المفروضة على قطاع المقامرة. وقد اقترح إجراءات تشمل فرض ضريبة على المقامرة الإلكترونية، ورسومًا إضافية على البنوك التجارية، وتعديلات في قواعد "الإعفاءات الخيرية" للمتبرعين من أصحاب المعدلات الضريبية الأعلى.

لكن وزارة الخزانة شكّكت في إمكانية جمع الإيرادات الكافية من هذه المقترحات، مما يجعل آلية التمويل غير محسومة حتى الآن.

هل تغيّر موقف الحكومة بالفعل؟

الإشارات الأخيرة من الحكومة تمثل تحولًا كبيرًا عن موقفها قبل عام فقط.

فالإلغاء لم يرد في البيان الانتخابي لحزب العمال، إذ كان تعهّد ستارمر حينها بتطوير "استراتيجية طموحة لخفض فقر الأطفال".

وبعد فوز العمال في انتخابات يوليو/تموز، أوقف ستارمر عضوية سبعة نواب صوّتوا لصالح اقتراح من الحزب القومي الاسكتلندي يدعو لإلغاء الحدّ.

وعقب ذلك، أعلنت الحكومة إنشاء "فريق عمل لمكافحة فقر الأطفال" بقيادة وزيرة التعليم ووزير العمل والمعاشات، لوضع استراتيجية وطنية جديدة.

وخلال الأشهر الماضية، ترددت توقعات بأن تتجه ريفز نحو رفع جزئي للحدّ عبر آليات تدريجية، أو السماح بإعانات إضافية للطفل الثالث أو الرابع فقط.

لكن في تطوّر حاسم، يبدو أن الحكومة قررت إلغاء الحدّ بالكامل.

وعندما سُئل ستارمر عن الملف في برنامج "لورين" على قناة ITV، قال: "لن أقول إننا سندفع بخفض فقر الأطفال ما لم أكن متأكدًا أننا سنتخذ عدة إجراءات لتحقيق ذلك."

أما ريفز، فقالت في وقت سابق من الأسبوع إنها لا تعتقد أن الأطفال يجب أن "يُعاقَبوا" لأنهم جزء من أسر كبيرة.

ويُنظر إلى التحرك أيضًا باعتباره محاولة لتهدئة نواب حزب العمال الغاضبين، بعد تراجع الحكومة سابقًا عن خطتها لخفض إعانات المرض والإعاقة.

ماذا عن مواقف الأحزاب الأخرى؟

من الطبيعي أن المحافظين—وهم أصحاب السياسة في الأصل—يعارضون إلغاء الحدّ.

ففي جلسة أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء، اتهمت «كيمي بادينوك» ستارمر بأنه "يقدم هدايا رفاه اجتماعي لإنقاذ نفسه سياسيًا".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت بادينوك: "أتعهد الآن بأنه إذا تم رفع حدّ الطفلين، فإن الحكومة المحافظة المقبلة ستعيد تطبيقه، لأننا نؤمن بالعدالة وأن على المستفيدين من الإعانات اتخاذ القرارات المسؤولة نفسها بشأن إنجاب الأطفال كغيرهم."

أما حزب Reform UK، فقد أثار لبسًا حول موقفه بعدما قال «نايجل فاراج» في مايو/أيار إنه يؤيد إلغاء الحدّ لتشجيع زيادة الإنجاب.

وأضاف: "نعتقد أن رفع الحدّ قرار صحيح—ليس لأننا ندعم ثقافة الاعتماد على الإعانات، بل لأنه يجعل إنجاب الأطفال أسهل قليلًا للعمال ذوي الدخل المنخفض."

لكن فاراج أوضح لاحقًا أن سياسة الحزب هي رفع الحدّ فقط لـ"الأزواج البريطانيين العاملين".

في المقابل، يعارض كلّ من الديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر حدّ الطفلين بشكل كامل.

لماذا تطالب الجمعيات برفع الحدّ الإجمالي للمنافع أيضًا؟

رغم الارتياح من التوقعات بإلغاء حدّ الطفلين، هناك مخاوف من أن تصطدم الأسر المتضررة بالحدّ الأكبر للمنافع.

فالحدّ الإجمالي يضع سقفًا لما يمكن أن تتلقاه الأسر في سن العمل من إعانات، ويبلغ حاليًا 22,000 جنيه إسترليني خارج لندن، ويؤثر على نحو 120,000 أسرة.

وتخشى الجمعيات من أن يبقى العديد من الأسر في دائرة الفقر حتى بعد رفع حدّ الطفلين، لأن الزيادة الإضافية في الإعانات قد تدفعهم لتجاوز الحدّ الإجمالي، مما يلغي أو يقلّص الفائدة المتوقعة من الإلغاء.

ويقدّر معهد الدراسات المالية أن حوالي 70,000 من أفقر الأسر قد ترتفع فوق سقف الحدّ الإجمالي، ما يعني أن المكاسب المتوقعة من إلغاء الحدّ قد تُمحى جزئيًا أو بالكامل.