حملة حدودية وطنية "بين المملكة المتحدة والجمهورية الأيرلندية" أسفرت عن أكثر من 30 عملية توقيف

استخدام تقنية التعرّف على الوجوه، بهدف التصدي لاستغلال «منطقة السفر المشتركة بين المملكة المتحدة والجمورية الأيرلندية».




أسفرت حملة أمنية استهدفت عصابات إجرامية منظمة عن توقيف 32 مخالفًا لقوانين الهجرة، وذلك ضمن عملية ميدانية استمرت ثلاثة أيام.
وشملت العملية نشر أكثر من 100 عنصر أمني، إلى جانب استخدام تقنية التعرّف الحي على الوجوه، بهدف التصدي لاستغلال «منطقة السفر المشتركة بين المملكة المتحدة والجمورية الأيرلندية»؛ وهو مسار يُساء استخدامه من قبل شبكات إجرامية ومهاجرين يسعون إلى دخول المملكة المتحدة بصورة غير قانونية.


وقد وفّرت أجهزة إنفاذ القانون تغطية متواصلة على مدار الساعة في عدد من الموانئ البحرية والمطارات والطرق البرية وشبكات السكك الحديدية في إنجلترا وويلز، في إطار جهودها لرصد وضبط من يتحايلون على قوانين الهجرة البريطانية.

ومن بين الموقوفين رجل من ليسوتو "جنوب أفريقيا" جرى اعتراضه في ميناء هوليهيد في ويلز، حيث تبيّن أنه لا يحمل إذن دخول قانونيًا إلى المملكة المتحدة، وأنه مطلوب لدى السلطات الأيرلندية على خلفية قضية عنف أسري. وبالنظر إلى سجله الجنائي في أيرلندا، أُعيد فورًا إلى هناك وسُلّم إلى الجهات المختصة.

كما تبيّن أن أربعة مواطنين باكستانيين وصلوا إلى مطار برمنغهام قادمين من بلفاست لا يحملون تأشيرات بريطانية سارية، رغم أن لديهم طلبات لجوء معلّقة في المملكة المتحدة. ونظرًا إلى مخالفتهم شروط الإبلاغ المفروضة عليهم بسفرهم إلى أيرلندا الشمالية، تقرر سحب طلبات لجوئهم.

وفي حادثة أخرى، أسفر توقيف مركبة على الطريق السريع A55 في شمال ويلز عن ضبط مواطن هندي تجاوز مدة إقامته بعد رفض طلب لجوئه، ويُشتبه في عمله بصورة غير قانونية لدى شركة توصيل. وقد أُلقي القبض عليه، وبدأت إجراءات ترحيله من المملكة المتحدة.

كما يجري النظر في فرض غرامة مدنية على الشركة المعنية، رهن استكمال التحقق من سجلات التوظيف، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

وتأتي هذه العملية استكمالًا لنتائج سابقة تحققت ضمن «عملية كومبيز»، التي أسفرت منذ تولّي حزب العمال السلطة عن توقيف ما يقارب 200 من المتورطين في جرائم منظمة ومخالفات هجرة.
ومنذ الانتخابات، تمكّن الضباط من ضبط أكثر من 435 ألف جنيه إسترليني من الأموال المرتبطة بأنشطة إجرامية. 
كما أدت آخر عملية قياسية ضمن هذا الإطار إلى إزالة أو ترحيل 28% من الأشخاص الذين جرى ضبطهم من الأراضي البريطانية.

وقال وزير أمن الحدود واللجوء، أليكس نوريس:
«نواصل تحقيق نتائج ملموسة في مواجهتنا لمن يحاولون العبث بحدودنا. تمثل هذه العملية نموذجًا إضافيًا لعمل الحكومة على استعادة النظام والسيطرة على الحدود، من خلال احتجاز وإبعاد من لا يملكون حق البقاء في البلاد. وأؤكد بوضوح: كل من يشارك في جرائم هجرة منظمة سيواجه كامل قوة القانون. ولن ندّخر جهدًا في حماية حدودنا».

من جانبه، صرّح المسؤول الإقليمي عن إنفاذ قوانين الهجرة – التحقيقات المالية الجنائية، بن توماس:
«حققت هذه العملية نتائج متميزة، وأتاحت تحقيق عدالة سريعة بحق مخالفين ظنّوا أنهم قادرون على استغلال حدودنا دون مساءلة. وأتقدم بالشكر إلى فرق العمل في مختلف أنحاء البلاد، وإلى شركائنا في أجهزة الشرطة، على جهودهم وتعاونهم في تعزيز أمن حدودنا».

COMMENTS

Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content