تغييرات كبرى في نظام اللجوء تدخل حيّز التنفيذ قريبًا

وبموجب الترتيبات الجديدة، ستُراجع أوضاع اللاجئين كل 30 شهرًا، مع إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا اعتُبر الوضع فيها آمنًا.

تستعد وزيرة الداخلية شابانا محمود (Shabana Mahmood) للإعلان عن دخول تعديلات واسعة على نظام اللجوء في المملكة المتحدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين، تقضي بمنح اللاجئين المعترف بهم حديثًا "حماية مؤقتة" بدلًا من الوضع "شبه الدائم" الذي كان معمولًا به سابقًا.

وتُعدّ هذه الخطوة من أبرز التحولات التي يشهدها النظام خلال عقود، وقد تثير اعتراضات داخل الجناح اليساري لحزب العمال. غير أن الإجراءات الجديدة لن تُطرح للتصويت في البرلمان، لأنها تندرج ضمن تعديل القواعد التنظيمية القائمة، لا سنّ تشريع جديد.

وبموجب الترتيبات الجديدة، ستُراجع أوضاع اللاجئين كل 30 شهرًا، مع إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا اعتُبر الوضع فيها آمنًا. ويستثنى من ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

في المقابل، تتضمن حزمة الإصلاحات مقترحات أخرى تتطلب إقرارًا تشريعيًا بعد مناقشة برلمانية كاملة، ما يرجّح تأجيل تنفيذها إلى وقت لاحق من هذا العام. ومن أبرزها مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة لمعظم المهاجرين من خمس سنوات إلى عشر، فيما قد تمتد المدة بالنسبة إلى اللاجئين إلى عشرين عامًا.

جاءت هذه التوجهات عقب زيارة قامت بها محمود إلى الدنمارك، حيث اعتمد الحزب الاشتراكي الديمقراطي نهجًا أكثر تشددًا في ملف الهجرة، في مسعى لاحتواء صعود تيارات يمينية شعبوية. وكانت كوبنهاغن قد انتقلت من نظام يمنح اللاجئين سبع سنوات من الحماية مع مسار واضح نحو الاستقرار الدائم، إلى آلية مراجعة دورية لا تقل عن مرة كل عامين.

وفي تصريحات أدلت بها لهيئة الإذاعة البريطانية (British Broadcasting Corporation - BBC) خلال زيارتها، قالت محمود إن الحكومة «تعيد تعريف مفهوم اللجوء»، عبر الانتقال من وضع دائم إلى وضع مؤقت، معتبرة أن ذلك سيحدّ من جاذبية الهجرة غير النظامية، ويغيّر «الحسابات الذهنية» لمن يفكرون في عبور القنال بقوارب صغيرة. وأضافت أن النظام الجديد سيكون «أكثر صرامة بكثير» تجاه الوافدين بطرق غير قانونية.

مقارنة قبل/بعد: إصلاحات نظام اللجوء والهجرة في المملكة المتحدة

قبل	بعد
أولًا: وضع اللاجئ ومدّة الحماية
منح إقامة أولية غالبًا لمدة 5 سنوات.	حماية لمدة 30 شهرًا مع مراجعة دورية.(تعديل قواعد)
مسار الإقامة الدائمة للاجئ أقصر نسبيًا بعد المدة الأولية.	قد يمتد المسار إلى 20 سنة ضمن نظام الحماية المؤقتة/الأساسية.(طرح سياسي – ترتيبات لاحقة)
ثانيًا: لمّ شمل الأسرة
إتاحة لمّ الشمل وفق القواعد القائمة.	لا حق تلقائي في لمّ الشمل تحت “الحماية الأساسية”.(تعديل قواعد)
ثالثًا: الدعم والسكن
واجب قانوني لتقديم دعم لطالبي اللجوء المحتاجين.	استبداله بسلطة تقديرية مشروطة.(يتطلب تعديلًا قانونيًا)
استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.	إنهاء استخدام الفنادق والانتقال إلى مواقع كبيرة.(التزام سياسي)
رابعًا: الإزالة والعودة والترحيل
تباطؤ في عمليات الإزالة وتراكم القضايا.	تسريع الإزالة وزيادة الأعداد.(بعضها يتطلب تشريعًا)
استخدام محدود لعقوبات التأشيرات ضد الدول غير المتعاونة.	فرض قيود/عقوبات تأشيرات على الدول غير المتعاونة.(تنفيذي/دبلوماسي)
خامسًا: الاستئناف وحقوق الإنسان
تعدد مسارات الاستئناف يطيل الحسم في حالات كثيرة.	التوجه نحو استئناف واحد بجدول زمني ملزم.(يتطلب تشريعًا)
سادسًا: الإقامة الدائمة والهجرة النظامية
الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات في كثير من المسارات (بحسب الطريق).	رفع الحد الأساسي إلى 10 سنوات.(قيد التشاور)
مدة أطول للبقاء بعد التخرج مقارنة بالمقترح الجديد.	تقليص مدة البقاء بعد التخرج إلى 18 شهرًا.(تعديل قواعد متوقع)

غير أن هذه المقاربة أثارت انتقادات داخل حزبها، إذ اتهمها بعض النواب بمحاكاة خطاب حزب ريفورم المملكة المتحدة (Reform UK)، لا سيما بعد خسارة مقعد برلماني كان يُعد آمنًا لصالح حزب الخضر. كما اتهم زعيم حزب الخضر، زاك بولانسكي (Zack Polanski)، حزب العمال بتبنّي مفردات اليمين المتطرف في ملف الهجرة.

من جانبه، حذّر عمران حسين (Imran Hussain) من مؤسسة مجلس اللاجئين (Refugee Council) من أن مراجعة أوضاع لاجئين مُعترف بهم رسميًا قد تفرض أعباء مالية إضافية وتعرقل جهود تسريع البتّ في الطلبات. كما رأى أن إبقاء اللاجئ في حالة عدم يقين قد يعيق اندماجه في المجتمع أو استقراره المهني.

لكن محمود شددت، في حديثها من السفارة البريطانية في كوبنهاغن، على أن الإصلاحات «وجودية» بالنسبة إلى البلاد، معتبرة أن فقدان السيطرة على الحدود ينعكس سلبًا على ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية وقدرة الدولة على إدارة شؤونها.

وخلال زيارتها، اطّلعت على مركز استقبال ريفي يبعد 16 ميلًا عن العاصمة الدنماركية، يضم مرافق إقامة جماعية للوافدين الجدد. ووصفت الظروف بأنها دافئة رغم درجات الحرارة التي كانت دون الصفر، لكنها بسيطة تميل إلى التقشف. وأكدت التزامها بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الإخفاق في الوفاء بهذا التعهد قد يكلّف حزبها ثقة الناخبين في الانتخابات المقبلة.

ورغم أوجه التشابه بين التجربتين البريطانية والدنماركية، فإن الفوارق قائمة، إذ إن الدنمارك بلد أصغر وأقل تنوعًا، ولا يواجه تدفق قوارب صغيرة عبر القنال كما هو الحال في المملكة المتحدة.

ويطالب كل من حزب إصلاح المملكة المتحدة وحزب المحافظين بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف عمليات العبور عبر القنال، وهو خيار تستبعده محمود، لكنها تسعى إلى تعديل آليات تفسير الاتفاقية بما يتيح ترحيل عدد أكبر من طالبي اللجوء.

وكان 41,472 مهاجرًا قد عبروا القنال في قوارب صغيرة خلال عام 2025، بزيادة تقارب خمسة آلاف عن العام السابق. وأقرت وزيرة الداخلية بأن معالجة الهجرة غير النظامية ستكون «مهمة صعبة» خلال الدورة البرلمانية الحالية، لكنها أكدت عزمها على خفض الأعداد.

وفي سياق متصل، عبّر نحو أربعين نائبًا من حزب العمال الشهر الماضي عن مخاوفهم من أن تطبيق التعديلات بأثر رجعي على المقيمين حاليًا قد يُعدّ «غير بريطاني» ويؤدي إلى «تغيير قواعد اللعبة» بعد انطلاقها، محذرين من انعكاسات محتملة على سوق العمل، ولا سيما في قطاع الرعاية الذي يعاني أصلًا نقصًا في الكفاءات.