دعوات لتشديد الإجراءات ضد إساءة استخدام “البطاقة الزرقاء” بعد أن تبيّن أن واحدًا من كل 20 شخصًا يحمل تصريح مواقف يُعدّ “شريان حياة”

، تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة أو الحالات الصحية على الوصول إلى المتاجر والخدمات عبر تمكينهم من ركن سياراتهم في أماكن أقرب.

دعت جمعية السيارات البريطانية AA إلى بذل مزيد من الجهود لرصد المخالفات مثل استخدام بطاقات زرقاء مزيفة أو مسروقة.

التصاريح، التي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات، تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة أو الحالات الصحية على الوصول إلى المتاجر والخدمات عبر تمكينهم من ركن سياراتهم في أماكن أقرب.

وأظهر تحليل أحدث بيانات وزارة النقل البريطانية أن نسبة حاملي البطاقات الزرقاء في إنجلترا بلغت مستوى قياسيًا عند 5.2% حتى 31 مارس/آذار من العام الماضي.

ويبلغ عدد البطاقات الزرقاء نحو 3.07 مليون بطاقة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.

وسُجِّلت أعلى نسبة من حاملي البطاقات في منطقة شمال شرق (6.1%)، وأدناها في لندن (3.5%).

وفي عام 2019، تم توسيع معايير الأهلية للحصول على البطاقة الزرقاء لتشمل، إلى جانب ذوي الإعاقات الظاهرة، الأشخاص الذين يعانون من حالات غير مرئية مثل مرض باركنسون والخرف والصرع.

وأكثر من خُمسين من البطاقات الممنوحة خلال عام 2024/2025 تم إصدارها دون إجراء تقييم إضافي.

وبحسب الموقع، وقد تسمح هذه البطاقات أحيانًا بالوقوف مجانًا في مواقف الدفع والعرض، بحسب القواعد المحلية، ويمكن استخدامها للوقوف حتى ثلاث ساعات على الخطوط الصفراء، ما لم تكن هناك قيود تمنع ذلك، ومع الالتزام بالشروط المعمول بها.

وفي لندن، تعفي البطاقة حاملها من دفع رسوم الازدحام، والتي تبلغ 18 جنيهًا إسترلينيًا يوميًا.

وقال إدمون كينغ، رئيس The AA:

“يُعدّ نظام البطاقة الزرقاء شريان حياة للحركة لملايين المستخدمين المستحقين وعائلاتهم.

قلقنا لا يتعلق بالعدد الإجمالي للبطاقات الصادرة، بل بالتقديرات التي تشير إلى أن ما يصل إلى واحدة من كل خمس بطاقات قد تُستخدم من قبل شخص غير حاملها أو غير المخوّل باستخدامها.

الاحتيال يمثل مشكلة تشمل إساءة الاستخدام من قبل أفراد العائلة، أو استخدام البطاقة بعد وفاة صاحبها، أو البطاقات المزيفة، أو سرقتها وإعادة بيعها.

نرحب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير المشروع لحماية المستحقين الحقيقيين.”

ورغم عدم توفر أرقام حديثة حول تكلفة الاحتيال المرتبط بالبطاقة الزرقاء في المملكة المتحدة، قدّرت National Fraud Authority (الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتيال) — وهي جهة حكومية أُغلقت لاحقًا — أن التكلفة بلغت 46 مليون جنيه إسترليني سنويًا في عام 2011.

وأفادت عدة مجالس محلية في الأشهر الأخيرة بوقوع ملاحقات قضائية بسبب إساءة استخدام البطاقة الزرقاء.

فقد أعلن مجلس Croydon في جنوب لندن في يناير/كانون الثاني أن سبعة مخالفين أُلزموا بدفع ما يقارب 6000 جنيه إسترليني، تشمل غرامات وتكاليف المحكمة ورسوم تعويض.

وتعلقت القضايا ببطاقات مسروقة أو مزيفة أو تعود لأشخاص آخرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفاد مجلس Barking and Dagenham في شرق لندن بإدانة أربعة سائقين لاستخدامهم غير القانوني للبطاقة.

وفي الشهر نفسه، أعلن مجلس Gateshead في Tyne and Wear أنه لاحق قضائيًا سائقًا استخدم تصريح شخص آخر.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أعلن مجلس مقاطعة أوكسفورد عن حالتي إدانة بسبب إساءة استخدام البطاقة، من بينها رجل استُخدمت بطاقة جدته المتوفاة.

وقال متحدث باسم رابطة الحكومات المحلية:

“على الرغم من أن الغالبية العظمى من البطاقات تُستخدم بشكل صحيح، إلا أن هناك أقلية صغيرة تستخدم بطاقات الآخرين بشكل احتيالي، إما لتوفير المال عبر ركن السيارات في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة أو بدافع الكسل، ما يحرم شخصًا لديه حاجة حقيقية.

من المهم ضبط هؤلاء المخالفين أثناء ارتكابهم الفعل.

ولمساعدة المجالس المحلية في مكافحة هذا النوع من الاحتيال، ينبغي على السكان الاستمرار في إبلاغ السلطات عن الأشخاص الذين يُشتبه في استخدامهم غير القانوني للبطاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحاجة إلى البطاقة قد لا تكون دائمًا ظاهرة.”

وأضاف متحدث باسم Department for Transport:

“استغلال وإساءة استخدام نظام البطاقة الزرقاء أمر غير مقبول إطلاقًا ويُعد جريمة جنائية.

وقد مُنحت السلطات المحلية صلاحيات معززة للتصدي للاحتيال وسوء الاستخدام في مناطقها، وتعمل بشكل وثيق مع الشرطة.”