عقوبات "جسيمة" بحق أصحاب الشركات البريطانية التي توظف مهاجرين غير قانونيين

تسعى وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، «سويلا برايفرمان»، إلى اتخاذ إجراءات جذرية ورادعة لمكافحة الهجرة غير القانونية إلى بلادها.

ومن تلك الخطوات، إمكانية فرض عقوبات أثقل على أصحاب الشركات الذين يوظفون مهاجرين غير قانونيين، تشمل أحكاما بالسجن وفرض غرامات مالية باهظة.

وفي تصريح سابق، كانت برايفرمان قد أعربت عن "صدمتها" من المزاعم الفرنسية بأن المهاجرين يعبرون القناة لأنهم يرون في بريطانيا مكانا فيه فرص أوفر، حيث يسهل عليهم الحصول على عمل بالأسود (دون تصريح أو حاجة لأوراق قانونية).
وكانت دراسات عدة قد أوضحت أن لدى المملكة المتحدة ما يصل إلى 1,2 مليون مهاجر غير قانوني.

ووفقا لاقتراح وزيرة الداخلية، يمكن لرؤساء الشركات الذين يتعاملون مع المهاجرين غير القانونيين أن يسجنوا لمدة تصل إلى خمس سنوات، ودفع غرامات غير محددة بموجب القوانين الحالية.

وستسعى الوزيرة للتشدد في تطبيق اللوائح القانونية الحالية المعدة لمكافحة الهجرة، بعدما تبين أن عدد الغرامات التي تم إصدارها مؤخرا (المرتبط بتشغيل المهاجرين غير القانونيين) قد انخفض بشكل كبير، في وقت وصلت فيه أعداد المهاجرين الوافدين نسبا قياسية، حيث تم تسجيل وصول 33 ألفا منذ مطلع العام.


الترحيل إلى رواندا مازال قائما!

وخلال مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع، تعهدت برايفرمان "بمضاعفة الجهود" لملاحقة أصحاب العمل المخالفين للقواعد والقضاء على ممارسات العمل غير القانونية.

مصادر فرنسية عدة، من بينها وزير الداخلية، قد انتقدت في أوقات سابقة ليونة السلطات البريطانية تجاه عمالة المهاجرين غير القانونيين في الأسواق المحلية، مرجعة أسباب رغبة المهاجرين بالتوجه إلى بريطانيا إلى سهولة حصولهم على عمل إقرأ هنا.


وتأتي القواعد الأكثر صرامة التي تنوي وزيرة الداخلية تطبيقها، جنبا إلى جنب مع خطط تشريعية جديدة، ستطرح في وقت لاحق، تمنع أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من الحق في المطالبة بالجنسية أو الاستقرار "الإقامة الدائمة" في البلاد.

كما ستهدف المقترحات إلى إزالة العقبات التي تحول دون إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، بما يشمل اتخاذ إجراءات لمنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ من التدخل في إجراءات الهجرة في المملكة المتحدة . تقرير سابق


الحد من فرص الاستئناف ومقاضاة الوافدين بشكل غير قانوني

تعهدات السيدة برايفرمان لم تتوقف هنا، بل وصلت إلى حد إعادة صياغة قانون العبودية الحديثة، للحد من قدرة المهاجرين، والمجرمين الأجانب، على تقديم ادعاءات بأنهم ضحايا للإتجار بالبشر، من خلال رفع مستوى الأدلة المطلوبة وتقليل فرص الوصول إلى الحق في الاستئناف.

كما تراجع الحكومة أيضًا الأسباب "الاستثنائية" التي يمكن للمهاجرين استخدامها لمنع ترحيلهم، وتسعى إلى تبسيط عملية الاستئناف والاستفادة بشكل أكبر من الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجنسية والحدود، الذي تم اعتماده في عهد حكومة جونسون، لمقاضاة أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني.

في عام 2005، قدرت الداخلية البريطانية أن هناك ما بين 310 آلاف إلى 570 ألف مهاجر غير قانوني يعيشون في البلاد. ولا توجد تقديرات رسمية منذ ذلك الحين.

مركز بيو للأبحاث قدر أن هناك حاليا ما يصل إلى 1,3 مليون مهاجر في بريطانيا، في وقت قدرت فيه هيئة لندن الكبرى العدد بين 594 ألفا و 745 ألفا.